وافق مجلس إدارة الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة على إقامة مبنى خاص للبرمجيات بالمنطقة الحرة العامة بمدينة نصر، ليكون أول منطقة حرة متخصصة في مجال التكنولوجيا، وذلك بهدف تنمية هذا القطاع الحيوي الذي يشتهر بإتاحة أعداد ضخمة من فرص العمل للشباب، و ذلك بهدف إعادة مصر إلى موقعها المتقدم إقليميا وعالميا في مجال التعهيد، ولدعم أولى خطوات التحول إلى الاقتصاد المعرفي.
وشدد أسامة صالح وزير الاستثمار - خلال ترؤسه لاجتماع المجلس بمقر الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة - على أهمية العمل على دفع معدلات نمو الاستثمار بشكل ممنهج وعاجل خلال هذه الفترة الدقيقة والاستثنائية التي يشهدها الاقتصاد المصري، وذلك من خلال دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة, ومشروعات البنية الأساسية، مع إعطاء الأولوية للاستثمار في المحافظات وخاصة إقليم الصعيد وغيره من القطاعات الجغرافية المختلفة, وذلك لتحقيق العدالة في توزيع الاستثمارات بين المحافظات، وحتى يشعر كافة المواطنين - على اختلاف مواقعهم الجغرافية بعوائد الاستثمار، والذي من شأنه أن يوفر لهم فرص عمل جديدة واكتساب للخبرات, كما يسهم في تحسين الخدمات المقدمة لأبناء الأقاليم ومن ثم رفع مستوى معيشتهم.
جاء ذلك خلال ترؤسه اجتماع مجلس إدارة الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، والذي عقد بمقر هيئة الاستثمار حيث تم خلال الاجتماع مناقشة خطة عمل الهيئة خلال الفترة المقبلة, والأولويات التي تقتضيها طبيعة المرحلة الراهنة، خاصة فيما يتعلق بمواصلة العمل على تحسين مناخ الاستثمار، وجذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية، بما يساعد على دعم الاقتصاد الوطني وإيجاد مزيد من فرص العمل لأبناء الشعب المصري.
وأكد أسامة صالح وزير الاستثمار على استمرار الوزارة في القيام بدورها في التنسيق بين كافة الوزارات والهيئات الحكومية بهدف تطوير عدد من الإجراءات المرتبطة بأنظمة الاستثمار والعمالة وإصدار التراخيص وتيسير عمل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وذلك ضمن منظومة وخطة الدولة في تنشيط الاستثمار ورفع القدرة التنافسية من أجل أن تظل مصر في الموقع الذي يليق بها على خريطة الاستثمار العالمي.
كما تمت الموافقة على مد أجل إنشاء المنطقة التكنولوجية بالمعادي حتى نهاية عام 2017، وذلك من منطلق جهود الهيئة للتيسير على المستثمرين الجادين, ولدفع مزيد من الاستثمارات في مجال تكنولوجيا المعلومات وتوفير خدمات متخصصة ومباني إدارية على مستوى عال، فضلا عن قرار مجلس إدارة الهيئة العامة للاستثمار بدراسة إنشاء منطقة استثمارية جديدة بمحافظة القليوبية، تتخصص مشروعاتها في مجال التصنيع الزراعي.
بالإضافة إلى اتخاذ قرار بتقديم مقترح لمجلس الوزراء بشأن استخدام عدد من الأراضي لتنميتها عن طريق نظام المشاركة بين القطاعين العام والخاص، المعروف
بنظام الـ ذذذ، وذلك بهدف إنشاء مجتمعات عمرانية جديدة دون تحميل أعباء إضافية على موازنة الدولة.
بنظام الـ ذذذ، وذلك بهدف إنشاء مجتمعات عمرانية جديدة دون تحميل أعباء إضافية على موازنة الدولة.
جدير بالذكر أن مجلس إدارة الهيئة العامة للاستثمار يرأسه أسامة صالح، ويضم في عضويته نواب رئيس هيئة الاستثمار، وعددا من الخبراء في مجال الاستثمار من القطاعين العام الخاص.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق