اعتبرت المنظمة المصرية لحقوق الانسان الحكم الصادر السبت بحجب موقع اليوتيوب هو حرمان للمصريين من حقهم في الوصول للمعلومات، مما يمثل عقاب جماعي للمصريين، وعزل عن العالم الخارجي، لافتا إلى أن الهدف من هذا الحجب عدم مشاهدة الجرائم السياسية التي ترتكب بحق الوطن.
وأكدت المنظمة فى بيان لها الاحد أن مثل تلك القرارات وان ارتقت إلى مرتبة الأحكام القضائية تعتبر انتهاكا للمعايير الدولية المعنية بحرية تداول المعلومات وعلى رأسها المادة (19) من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والذي كفل حق كل إنسان في حرية التعبير.
وأكدت المنظمة فى بيان لها الاحد أن مثل تلك القرارات وان ارتقت إلى مرتبة الأحكام القضائية تعتبر انتهاكا للمعايير الدولية المعنية بحرية تداول المعلومات وعلى رأسها المادة (19) من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والذي كفل حق كل إنسان في حرية التعبير.
من جانبه، قال حافظ أبو سعده، رئيس المنظمة ، إنه يحترام الأحكام القضاء بشكل مطلق لكن الحكم بحجب موقع هو عقاب للملايين الذين يتابعون الموقع أو لهم عمل في الموقع ولم يرتكبوا أي جريمة، مشددا على أن تنفيذ قرار الحجب من الناحية الفنية غير ممكن بشكل كامل، خاصة أن أغلب مرتادي الإنترنت لديهم وسائل تمكنهم من تجاوز الحجب والدخول إلى أي موقع إلكتروني.
ونبّه أبو سعده إلى أن الحكومة تعطي رسالة سلبية للمستثمرين كذلك، بأن مصر تعاني أزمة في الحريات العامة والخاصة وسيتم التدليل بحجب (يوتيوب) فيها للتأكيد على مناخ القمع والتضييق.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق