تشهد المحادثات الدولية الجارية حاليا فى الإمارات العربية المتحدة حول امكانية فرض المزيد من السيطرة الحكومية على شبكة الانترنت انقسام عميق بين الاطراف المشاركة، حيث تتزعم روسيا العديد من الدول المطالبة باجراءات جديدة للسيطرة على الشبكة الدولية فى مواجهه الكتلة التي تقودها الولايات المتحدة ضد فرض القواعد التي يمكن ان تقيد الحريات في الفضاء الإلكتروني .
مؤتمر دبي الذي يختتم اعماله في وقت لاحق هذا الأسبوع، يسعى لإحداث تغييرات جذرية وفورية على طريقة عمل شبكة الإنترنت لكن الولايات المتحدة ومؤيديها يقولون ان فرض مزيد من السيطرة و منح أدوار أكبر للحكومات فى مراقبة الإنترنت قد يعطى الفرصة والتبرير لحكومات تفرض الرقابة بالفعل مثل الصين أو إيران، اضافة المزيد من القيود والرصد.
ولقد حاول الوفد الامريكى رفيع المستوى الذى يضم ممثلين عن عمالقة التكنولوجيا مثل شركة جوجل وشركة مايكروسوفت، منع جميع المناقشات الخاصة بوضح لوائح جديدة للإنترنت وسط مقاومة قوية من دول مثل روسيا التي ترغب في المزيد من السيطرة على التجارة الالكترونية وأمن الشبكة .
وحتى الآن، لقد فشلت المحادثات المغلقة إلى إيجاد أرضية مشتركة بين 193 دولة الاعضاء فى الاتحاد الدولي للاتصالات، الذى كان قد حدث لوائحه و نظمه آخر مرة عام 1988، وقبل وقت طويل من تحول الإنترنت الى قوة عالمية.
هذا و قد اقتصرالمؤتمر على تقديم مجموعة متنوعة من المقترحات وقد ترك الباب مفتوحا لإعادة النظر في طبيعة المحتوى ونظم الرقابة المحتملة ، ولعدة أيام، قادت الولايات المتحدة قتالا عنيفا ضد اقتراح مقدم من دولة الإمارات العربية المضيفة للمؤتمر لفرض انظمة جديدة للرقابة على الانترنت ، وكانت الامارات قد فرضت الشهر الماضي قوانين جديدة تجرم المشاركات بوسائل الاعلام الاجتماعية على الإنترنت التي نهين الحكام أو تدعو إلى الاحتجاجات.
وقال منظمو المؤتمر انه تم امس الاثنين حذف مناقشة الاقتراح الامارتى المدعوم من روسيا والصين والدول العربية الأخرى بعد ضجة من نشطاء الانترنت الذين يساندون الموقف الأمريكي و يدعو الاقتراح لضرورة ان تكون للحكومات "حقوق متساوية لإدارة الإنترنت" بما في ذلك اعمال التشغيل الفنية.
لكن من غير الواضح، حتى الان ما إذا كانت وجهات النظر الأمريكية قد اصبح لها اليد العليا ام لا خاصة وان المحادثات اصبحت فى أيامهم الأخيرة. خاصة مع تصريح مسؤولون أمريكيون انه مازالت هناك مقترحات أخرى تدعم مزيد من السلطة الحكومية على انشطة الانترنت .
مؤتمر دبي الذي يختتم اعماله في وقت لاحق هذا الأسبوع، يسعى لإحداث تغييرات جذرية وفورية على طريقة عمل شبكة الإنترنت لكن الولايات المتحدة ومؤيديها يقولون ان فرض مزيد من السيطرة و منح أدوار أكبر للحكومات فى مراقبة الإنترنت قد يعطى الفرصة والتبرير لحكومات تفرض الرقابة بالفعل مثل الصين أو إيران، اضافة المزيد من القيود والرصد.
ولقد حاول الوفد الامريكى رفيع المستوى الذى يضم ممثلين عن عمالقة التكنولوجيا مثل شركة جوجل وشركة مايكروسوفت، منع جميع المناقشات الخاصة بوضح لوائح جديدة للإنترنت وسط مقاومة قوية من دول مثل روسيا التي ترغب في المزيد من السيطرة على التجارة الالكترونية وأمن الشبكة .
وحتى الآن، لقد فشلت المحادثات المغلقة إلى إيجاد أرضية مشتركة بين 193 دولة الاعضاء فى الاتحاد الدولي للاتصالات، الذى كان قد حدث لوائحه و نظمه آخر مرة عام 1988، وقبل وقت طويل من تحول الإنترنت الى قوة عالمية.
هذا و قد اقتصرالمؤتمر على تقديم مجموعة متنوعة من المقترحات وقد ترك الباب مفتوحا لإعادة النظر في طبيعة المحتوى ونظم الرقابة المحتملة ، ولعدة أيام، قادت الولايات المتحدة قتالا عنيفا ضد اقتراح مقدم من دولة الإمارات العربية المضيفة للمؤتمر لفرض انظمة جديدة للرقابة على الانترنت ، وكانت الامارات قد فرضت الشهر الماضي قوانين جديدة تجرم المشاركات بوسائل الاعلام الاجتماعية على الإنترنت التي نهين الحكام أو تدعو إلى الاحتجاجات.
وقال منظمو المؤتمر انه تم امس الاثنين حذف مناقشة الاقتراح الامارتى المدعوم من روسيا والصين والدول العربية الأخرى بعد ضجة من نشطاء الانترنت الذين يساندون الموقف الأمريكي و يدعو الاقتراح لضرورة ان تكون للحكومات "حقوق متساوية لإدارة الإنترنت" بما في ذلك اعمال التشغيل الفنية.
لكن من غير الواضح، حتى الان ما إذا كانت وجهات النظر الأمريكية قد اصبح لها اليد العليا ام لا خاصة وان المحادثات اصبحت فى أيامهم الأخيرة. خاصة مع تصريح مسؤولون أمريكيون انه مازالت هناك مقترحات أخرى تدعم مزيد من السلطة الحكومية على انشطة الانترنت .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق