أحتدمت الخلافات والمنازعات بين جامعة النيل وبين مدينة زويل في الآونة الأخيرة وسلكت مدينة زويل طريق الدفاع عن موقفها باستماتة ومن تلك الدفاعات ماردده المستشار القانوني لمدينة زويل رجائي عطيه بأن قرر أن النيل بكل من فيها يريدون الوجود بشكل غير شرعي وأنه يتحدي من يستطيع ان يثثبت ان النيل جامعه اهليه لا تسعي للربح وان الارض خصصت لمدينة زويل عام 2000 وان جامعة النيل وجودها في هذا الموقع غير قانوني ولن يسمح القانون بأستمراره وان جامعة النيل وادارتها تعد المسؤل الاول عن الاوضاع التي ألوا اليها وان اكاديميه زويل لم تأخذ منهم شيء ولم تتعدي علي حقوقهم .
وعن كل ما سبق يكشف وائل خاطر المستشار القانوني لجامعه النيل حقيقه النزاع قائلاً أن جامعة النيل هي مشروع مصر القومي والبوابة التي تعبر منها البلاد الي تطوير التعليم التكنولوجي ولعل هذا هو السبب الذي جعل الدولة و مؤسساتها تحمل علي عاتقها حلم انشاء جامعة النيل
فبداية جامعة النيل هو ان تعاقدت وزارة الاتصالات مع هيئة المجتمعات العمرانية بموجب عقد بيع ابتدائي مؤرخ 20/9/2004 بموجبه قامت وزارة الاتصالات بشراء مساحة قدرها 127.23 فدان و قد ورد في عقد البيع ان الغرض من البيع هو انشاء جامعة تكنولوجية و ان وزارة الاتصالات تحمل علي عاتقها مهام اظهار هذا المشروع الي الوجود حيث انها تقوم بانشاء المباني لتصلح ان تكون جامعة تكنولوجية و تقوم بتمهيد الارض و الحاقها بكافة المرافق اللازمة
قامت وزارة الاتصالات بالاستعانة برجالات جامعة النيل الذين قاموا بالتصميم و الاشراف علي انشاء المباني حتي اصبحت الجامعة علي ما هي عليه و صدر ترخيص البناء من الجهات الادارية للمباني باسم جامعة النيل
جامعة اهلية ام خاصة
أوضح خاطر أن القانون المصري رقم 101 لسنة 1992 حينها لم يكن يعرف الجامعات الاهلية ولا يعرف الا الجامعات الخاصة فسميت جامعة النيل جامعة خاصة في حين انها جامعة اهلية حيث ان الفارق بين هذا وذاك ان الجامعة الاهلية لا تهدف الي الربح وتستخدم الفائض في تطوير العملية التعليمة اما الجامعات الخاصة فلا تفعل ذلك وانما لها ان توزع الفائض علي مؤسسيها وبالتالي فجامعة النيل جامعة اهلية في افعالها وسميت جامعة خاصة لانها انشات في ظل القانون رقم 101 لسنة 1992 ولعل الدليل علي ذلك ودون تحدي هو قرار رئيس الجمهورية رقم 255 لسنة 2006 بانشاء جامعة النيل حيث ورد فيه بان جامعة النيل جامعة لا تهدف الي الربح.
وبعدما قامت وزارة الاتصالات بتنفيذ الجزء الاول من عقد البيع الابتدائي المؤرخ 20/9/2004 بان قامت بانشاء المباني وتمهيد الارض فكان يجب عليها ان تنفذ باقي العقد بان تنشئ الجامعة التكنولوجية وتنفيذا لذلك صدر قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 372 لسنة 2006 والذي بموجبه اعطي المؤسسة المصرية لتطوير التعليم التكنولوجي وهي جامعة اهلية منشئة طبقا لاحكام القانون رقم 101 لسنة 1992 ذات نفع عام بموجب القرار رقم 372 لسنة 2006 حق الانتفاع بالارض والمباني بغرض انشاء جامعة النيل.
ثم قامت المؤسسة المصرية لتطوير التعليم التكنولوجي بانشاء جامعة النيل بان تقدمت باوراقها الي الجهات المعنية حتي صدر قرار رئيس الجمهورية رقم 255 لسنة 2006 بانشاء جامعة النيل واعطي لها القرار الشخصية الاعتبارية حيث اصبح رئيس الجامعة هو الممثل القانوني للجامعة امام الغير وامام القضاء واصبح لها الذمة المالية المستقلة واصبح لها مجلس امناء يقوم علي ادارتها يجمع بوطقة من العلماء ورجالات الدولة.
قامت جامعة النيل علي قدم وساق بالمهام المطلوبة منها حيث التحق بها مالا يقل علي الثلاثمائة طالب اضافة الي طلاب الدراسات العليا وقامت بتخريج حوالي دفعتين من الطلاب اللذين عملوا في ارقي المراكز في الداخل وفي الخارج واستطاعت ان تجمع من التبرعات مبلغ وقدره 40 مليون جنيه كان من المفترض ان يتم استخدامهم في تطوير البحث العلمي والتعليم التكنولوجي
تنازل بالاجبار
وبعد ثورة 25 يناير فوجئ رئيس مجلس امناء المؤسسة المصرية لتطوير التعليم التكنولوجي المهندس عقيل بشير بان رئيس الوزراء احمد شفيق يطلب منه التنازل عن مالا يملك وليس له حق التنازل عنه وهو حق الانتفاع بالارض والمباني الصادر بشانها قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 372 لسنة 2006 وكان باقي اعضاء مجلس الامناء خارج البلاد فاجبر علي ان يتصل بهم هاتفيا ليتمم التنازل.
ويضيف المستشار القانوني لجامعة النيل انه لم يكن من حق المؤسسة المصرية لتطوير التعليم التكنولوجي ان تتنازل عن اموال جامعة النيل حيث ان القرار سالف الذكر اعطاها حق الانتفاع بالارض والمباني بغرض انشاء جامعة النيل بحيث اذا ما تم انشاء جامعة النيل فان الانتفاع بالارض والمباني يتنقل اليها حيث ان الغرض من اعطاء المؤسسة حق الانتفاع بالارض والمباني ليس مجردا وانما لغرض نص عليه في القرار هو انشاء جامعة النيل والتي صدرت ترخيص البناء باسمها.
وبمجرد ان تم التنازل صدر قرارين من الدكتور عصام شرف رئيس الوزراء رقمي 305 و 356 لسنة 2011 ونص القرار الاول علي قبول التنازل الصادر من المؤسسة عن الارض الفضاء والثاني بقبول التنازل عن جميع التجهيزات الاضافية لمباني جامعة النيل الممولة من المؤسسة المصرية لتطوير التعليم التكنولوجي والبالغ قيمتها 40 مليون جنيه بالاضافة الي التبرعات المخصصة لانشاء الجامعة الجاري حصرها
ويؤكد خاطر ان التكمن في ان القرار 356 لسنة 2011 ينص علي ان الاموال هي اموال المؤسسة المصرية و التي اعطتها للجامعة و علي الرغم من ذلك ينص علي قبولها في حين ان المؤسسة المصرية لتطوير التعليم التكنولوجي مؤسسة ذات نفع عام فاذا فرضنا جدلا بان الاموال هي اموالها فهي لا تستطيع ان تتنازل لانها ذات نفع عام وقانون الجمعيات الاهلية يحرم التنازل الا لجمعية ذات نفع عام.
واذا فرضنا وهو حق ان الاموال اموال الجامعة فلا يجوز للمؤسسة ان تتنازل عن ما لا تملك كما ان الجامعة ذاتها لا يجوز لها ان تتنازل عن اموالها لوجود نص صريح باللائحة التنفيذية للقانون رقم 12 لسنة 2009 الذي يمنع الجامعات من التصرف في اموالها الا لمصلحة الجامعة سواء كانت جامعة اهلية او خاصة كما انه لا يجوز للشخص طبيعيا كان او معنويا ان يتنازل عن اشياء مستقبلية و بالتالي فما نص عليه القرار 356 لسنة 2011 " بالاضافة الي ما قد يتبقي من التبرعات المخصصة للجامعة الجاري حصرها " فهي اموال مستقبلية لا يجوز التنازل عنها الا بعد حصرها
وبعدما استطاعت الوزارة سلب اموال جامعة النيل وتركها هي وطلابها خاوية علي عروشها بدات رحلة نقل الاموال الي احمد زويل فصدر القرار رقم 1000 لسنة 2011 والذي نص فيه علي نقل الاشراف الي صندوق تطوير التعليم و بعدها جاء القرار رقم 1366 لسنة 2011 و الذي اعطي احمد زويل حق استخدام مباني ومنشات جامعة النيل وفوق ذلك التجهيزات الخاصة بجامعة النيل والمقدرة بالقرار رقم 356 لسنة 2011 ب 40 مليون جنيه فوق البيعة حيث لم يذكر في القرار رقم 1366 لسنة 2011 ان من حق زويل ان يستخدم تبرعات جامعة النيل
اتهامات للمعتصمين
وعندما شعر طلاب جامعة النيل بان ماضي حافل ينقضي ومستقبل باهر يضيع دون ان يهتز جفن قاموا بالاعتصام بجامعتهم و كان هذه لطمة اخري لجامعة النيل
حيث تم تحرير محضر رقم 2197 لسنة 2012 اداري الشيخ زايد من احد التابعين لاحمد زويل و كان ذلك بتاريخ 28/8/2012 ضد طلاب جامعة النيل وصدر فيه قرارا صادرا من المستشار المحامي العام لنيابات جنوب الجيزة بتمكينه من ارض ومباني جامعة النيل وصدر القرار خلال 48 ساعة وجاء فيه عجب العجاب فلقد تمت المعاينة من قبل الشرطة وتحريات المباحث حول الواقعة وتزوير سبعة عشر اسما من قبل مباحث قسم الشيخ زايد ادعوا انهم طلاب جامعة النيل وتم احالة هؤلاء الطلاب الي محكمة جنح الشيخ زايد بقائمة اتهامات تكفي ليتحولوا هؤلاء الطلاب من شباب يعتمد عليهم في تطوير التعليم التكنولوجي الي مساجين خلف القضبان.
والغير مفهوم ان يصدر القرار بتمكين الدكتور احمد زويل من كامل ارض ومباني جامعة النيل في حين ان المبلغ ابلغ ان الطلاب معتصمين بفناء الجامعة ومن البديهي والمعروف ان يصدر القرار في حدود فناء الجامعة دون ان يتطرق القرار الي باقي الجامعة الا اذا كان القرار يوزع التمكين كيفما يشاء
وحيث ان الدولة قد تغيرت واصبح يقوم عليها رجالات تم انتخابهم من جموع المصريين فلقد تغيرت النظرية واصبح للمظلوم اذانا تسمعه وقلب يشعر به حيث قامت الحكومة بتشكيل لجنة وزارية للفصل في تلك المنازعة و ستصدر قرارها خلال ساعات
ولعل تدخل اللجنة ووضع الحلول هو في صالح جامعة النيل ومدينة زويل علي السواء حيث ان جامعة النيل ستسطيع ان تكمل عملها باعتبارها مشروع مصر القومي دون تباطؤ وفي صالح مدينة زويل ايضا حيث ان هذا سيحميها من ان يصدر حكما من قضاة مجلس الدولة في الدعاوي المرفوعة من جامعة النيل ببطلان القرارات الظالمة باسترداد الارض والمباني
اين الحق؟
وفي النهاية أكد المستشار القانوني لجامعة النيل وائل خاطر قائلاً: "نحن لا نتحدي احد وانما نبحث عن حقنا وان كان هناك من يدعي ان ارض جامعة النيل خصصت لاحمد زويل منذ عام 2000 فهذا القول عاري تماما من الصحة وننتظر ان يظهر مستند واحد يثبت ذلك ولكن ما يدور في خلدنا ان كان هذا الادعاء صحيح جدلا والجدل غير الواقع فما الذي اسكته من عام 2000 حتي عام 2006 وهو تاريخ ميلاد جامعة النيل وان كان هذا القول صحيحا فهذا يعني ان هيئة المجتمعات العمرانية باعت الارض مرتين الاولي لاحمد زويل والثانية لوزارة الاتصالات فما هي الاجراءات و الدعاوي والشكاوي و اللجان واي شئ تسمونه سلكه الشاكي لاثبات هذا الانحراف افلا يوجد مستند واحد يثبت انحراف هيئة المجتمعات العمرانيه".
والغريب والغير مفهوم ان حتي هذه اللحظه مدينه زويل دون سند قانوني فهل عندما نذكرها نقول جامعة زويل ولم يصدر لها قراراً من رئيس الجمهوريه أم نقل مدينه زويل وهي مدونه بأياً من الجهات الاداريه فمدينه زويل بلا سند قانوني وانما تعتمد فقط علي القرار رقم 1366 لسنة 2011 الذي سمح لها بأستخدام المباني والارض ونقل لها مجازاً فهي غير موجوده اصلاً
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق