أكد حمدي عبد الحليم رئيس مجلس إدارة المعاهد القومية إنجازات المجلس أنه تم الانتهاء من مشكلة صرف المرتبات للعاملين بالمعاهد القومية ، وأنه تم حل مشكلة مدرسة المنار للغات وصرف مكافأة الامتحانات، وكذلك مشكلة النصر بنين بالشاطبي وفض اعتصام العاملين بها، وكذلك مشكلة مدرسة النصر للبنات وفض اعتصام السائقين والعمال.
وتم الاتفاق مع مكتب محاسبة لمراجعة الشئون المالية والإدارية لعدد 12 مدرسة منالمعاهد القومية. كما تم إيقاف العمل في منشآت وصيانات 3 مدارس لحين البت في قانونية الإجراءات الخاصة بها.
جاء ذلك خلال لقاء الدكتور ابراهيم غنيم وزير التربية والتعليم مع أعضاء مجلس إدارة الجمعية العامة للمعاهد القومية المؤقت برئاسة الأستاذ حمدي عبد الحليم للاستماع الى ما تم إنجازه من أعمال تخص المدارس القومية منذ تعيين هذا المجلس في 5/9/2012.
وأكد الأستاذ حمدي عبد الحليم على أن التركة التي استلمها مجلس الإدارة تركة مثقلة ومليئة بالمخالفات المالية والإدارية ، حيث أقر أن عدد كبير من هذه المدارس تنحصر الإدارة المالية بها في فرد واحد فقط وموظف للخزينة ، كما تبين عدم وجود مستندات مكتوبة أو دفاتر مالية في عدد غير قليل منها منذ عام 2006 ، ومن المخالفات المالية البارزة أيضاً أن مدرسة واحدة بها 16 حساباً بنكياً . وأشار الى أنه قد تم اتخاذ قرار بإلغاء ندب كل من المستشار القانوني للمعاهد القومية، والمدير المالي بها .
ورداً على ذلك قام الوزير بتكليف العضو القانوني بمجلس الإدارة بتحديد بؤر الفساد في مدارس المعاهد القومية وبدء تطهيرها بتحويلها الى النيابة على الفور، مشيراً الى أن عدم وجود دورة محاسبية معتمدة وإيصالات وسجلات يعتبر مخالفة قانونية واضحة . وشدد سيادته على أنه لا أحد فوق القانون، وأضاف : "سأخترق شبكة المصالح غير النظيفة داخل المعاهد وسأتحمل النتائج من أجل هذا الوطن" .
وأكد الوزير على ضرورة مخاطبة مدارس المعاهد القومية لحصر ممتلكات المعاهد القومية والمقتنيات الأثرية الموجودة بها، حيث تبين وجود ثروة هائلة من الآثار المصرية في بعضها مثل نسخة كاملة من كتاب وصف مصر بمدرسة ليسيه الحرية بباب اللوق، كما يوجد متحف صغير بمدرسة النصر بمصر الجديدة، كما تبين وجود آثار في فيكتوريا كولدج بالاسكندرية . وأوصى الوزير بإنشاء حجرة صغيرة في كل مدرسة تخصص كمتحف يعرض فيه كل ما يخص المدرسة .
وأشار حمدي عبد الحليم الى أنه قد تم التنبيه على مديري مدارس المعاهد القومية بضرورة تصفية كل المشاكل التي تعوق العملية التعليمية، والالتزام بالآلية التي يحددها مجلس الإدارة لسداد الديون المستحقة لدى المدارس، والمسارعة بتسديد مستحقات الجمعية خلال أسبوع من تاريخه. وأضاف أنه يتم حالياً إعداد قاعدة بيانات تشمل الطلبة والعاملين بهذه المدارس ، كما يتم العمل على تفعيل التطوير التقني بها .
وشدد وزير التعليم على ضرورة تعديل القانون القانون رقم (1) لسنة 1990 والخاص بالمعاهد القومية ، وتعديل القانون 139 لسنة 1981 ليكون التعليم بأكمله على أرض مصر تحت مظلة واحدة هي وزارة التربية والتعليم، موصياً بإعداد مسودة لقانون جديد يعرض على مجلس الشعب القادم في أولى جلساته بمشيئة الله.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق