قضت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري، برئاسة المستشار إبراهيم إسماعيل الأحد، بإعادة مبنى من 3 مباني تابعة لمدينة زويل العلمية وأحقيتهم فى التبرعات التى تبلغ 150 مليون جنيه، لجامعة النيل لاستكمال الدراسة به.
وصل عدد من طلاب جامعة النيل إلي جانب عدد من طلاب جامعات أخري متضامنين معهم، صباح اليوم الاحد، إلي مقر مجلس الدولة لحضور جلسة النطق بالحكم في قضية النزاع علي أرض جامعة النيل، حيث تطالب الجامعة بإلغاء قرار تخصيص الأرض لصالح مدينة زويل، وتمكينها من مباني جامعة النيل.
وشهدت محكمة القضاء الإداري حضور الطلاب مرتدين "تيشرتات" موحدة مكتوبا ومرسوما عليها شعار "جامعة النيل"، فيما علق آخرون ملصقات مكتوبا عليها "متضامنون مع جامعة النيل"، ولم تشهد المحكمة أية تشديدات أمنية أمام مقر مجلس الدولة، بينما اتسمت حركة المرور بالسيولة دون عوائق، ومن المنتظر أن تبدأ الجلسة في الدقائق المقبلة.
وكان حمدي الفخراني، عضو مجلس الشعب السابق، أقام دعوى قضائية طالب فيها بإلغاء قرارات التنازل عن أرض الجامعة وتجهيزاتها واستعادة جامعة النيل لها، مع صدور قرار لرئيس الجمهورية بتحويلها إلى جامعة أهلية لاتهدف إلى الربح.
وانضم للدعوى القضائية كل من الدكتور محمد صبري، أستاذ الكيمياء بجامعة النيل، ونزار نبيل سامي، مهندس كهرباء، وحاتم حسن زكي، بكالوريوس تجارة، ومايكل ميشيل بهجت، وماجدة عبد الرازق العشري.
واختصمت الدعوى كلا من رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة، ورئيس الوزراء، ووزير التعليم العالي، ورئيس المؤسسة المصرية لتطوير التعليم، ورئيس هيئة المجتمعات العمرانية.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق