كشف طلاب جامعة النيل إن لقائهم بالمستشار محمود مكي نائب رئيس الجمهورية نتج عنه وعدا أن ينظر ويبحث في القضية ولكن لم ينهي اللقاء الأزمة، حيث لم يأتي بقرارات محددة أو حتى خطة زمنية لإنهاء الأزمة.
وكان وفدا من طلاب جامعة النيل قد التقوا نائب الرئيس المستشار محمود مكي، بناء على دعوة مكتب الرئاسة تلبية لطلب الإحزاب والحركات الساسية منه التدخل السريع لحل أزمة الجامعة.
وأعلن الطلاب بناءا على هذا اللقاء إستمرار إعتصامهم عند سور مباني جامعة النيل في ميدان جهينة بالشيخ زايد منتظرين حكم القضاء بعد أيام وبالتحديد يوم 11 نوفمبر.
وكرر الطلاب مناشدتهم للرئيس محمد مرسي ومؤسسة الرئاسة وحكومة الدكتور هشام قنديل بتنفيذ وعودهم، وإيجاد حل فوري مما ينهي معاناة الطلاب والباحثين يضمن الحفاظ على أول جامعة بحثية في مصر محققا المصلحة العليا للوطن بالبناء وليس الهدم.
وقال بيان صادر عن الطلاب إن اللقاء أستغرق حوالي ساعتان يأتي على خلفية الأزمة الحالية بين مشروع جامعة النيل القومي ومشروع زويل المزمع إنشاؤه، حيث اتخذت قرارات تفتقد القانونية في عهد حكومة الفريق أحمد شفيق تحت إشراف الوزيرة -آنذاك- فايزة أبو النجا أخرجت جامعة النيل من مبانيها وترتب على هذه القرارات السماح للدكتور زويل بدخول المباني رغم عدم وجود كيان قانوني بعد لمشروع زويل مع العلم أن مشروع جامعة النيل القومي.
وأوضح البيان عرض الطلاب مجددا المشكلة ومدي تضررهم من بطئ إتخاذ القرار وإدانتهم للمعلومات الغير دقيقة المتداولة من أجهزة الدولة المختلفة مما يوحي لنا باستماعها لطرف أكثر من الاخر.
كما شدد البيان علي سرعة التصديق علي قرار تحويل الجامعة لجامعة أهلية لإستيفاء الجامعة كافة الشروط وحصولها علي كافة الموافقات اللازمة وينقصها فقط تصديق رئيس الجمهورية، لافتين إلى أن الخطوة التالية والحل البديهي والسريع للأزمة هو السماح للطلاب بدخول معاملهم فورا لان أكبر خاسر من التعطيل هو مصر.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق