قال الدكتور عبد العزيز حجازى، رئيس مجلس أمناء جامعة النيل، إن الجامعة بدأت في العمل بقرار جمهوري يقنن وضعها، لكن مدينة زويل ليس لها وضع قانونى حتى الان.
وأوضح حجازى – خلال برنامج ستوديو 27 الذى يعرض على شاشاة القناة الأول الخميس، أن الجامعة صدر لها قرار بتحويلها لأخرى أهلية ولكن ظروف الثورة أحالت دون توقيع رئيس الجمهورية وقتها عليه، ولكن لا يمكن إلغائها إلا بقرار.
وأكد حجازى أن الجامعة تعد أموال عامة، حيث إن الحكومة صرفت عليها 40 مليون جنيه وخصصت لها 127 فدان وجميع تراخيص البناء لصالح الجامعة.
وأضاف أن الجامعة استأجرت مباني من القرية الذكية بصفة مؤقتة لحين الانتهاء من انشاء عدة مباني لاستمرار ابحاث ودراسات الطلبة، وهذه المباني قد لا تتناسب مع تخصصات مدينة زويل ولكن الان هناك هدم وتغيير لهذه المباني، موضحا انه لا يجوز لاحد يملك ان يتنازل تليفونيا عن ملكه، ولكن التنازل جاء من وزارة الاتصالات لصندوق التعليم التكنولوجي في عهد رئيس الوزراء الأسبق أحمد شفيق.
من جانبه، قال الدكتور طارق خليل، رئيس جامعة النيل، إن الجامعة لديها رؤية ورسالة وحققت الكثير من الانجازات علي مدار عشر سنوات ولديها خطة استراتيجية وابحاث تطبيقية لحل مشكلات عديدة ولا يمكن اختزال المشكلة في نزاع علي مبنى او قطعة ارض.
وأستطرد "فالجامعة تعمل في البرامج المتخصصة والتكنولوجيا العالية وتسهم في نمو الاقتصاد القومي وتقديم حلول سريعة لمشكلات مصر".
وأوضح خليل أن الجامعة تعد جزء من مدينة تكنولوجية متكاملة علي غرار فكرة مدينة زويل وتتعامل مع اكبر الجامعات العالمية لتمويل مشروعات هامة وهناك استقطاب للعقول المصرية المهاجرة للاستفادة من خبراتهم، مشيرا الي تخرج عدد كبير من الكوادر الناجحة التي تعمل في العديد من الشركات والمشروعات.
ومن جانبه، قال الدكتور حازم عزت، نائب رئيس الجامعة، إنه يجب علي الحكومة حل المشكلة حيث ان الجامعة لم تتنازل عن حقها في استخدام المباني، مؤكدا ان الجامعة توافق على استضافة مدينة زويل ولكن مع استمرار جامعة النيل ككيان متكامل للفكر.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق