660 مستشفى حكومى و54 مليون مريض.. احتلت بهم مصر المركز 66 فى مستوى الصحة العالمى
<< "أم المصريين".. بدون رقابة.. بلا أدوية.. وتعامل غير آدمى
<< "قصر العينى".. الفساد المالى والإدارى بالجملة.. وطلبة الامتياز يكشفون: المحارق تؤدى إلى السرطان
استشرى الفساد فى المستشفيات الحكومية وأصبح الاهمال واللامبالاة هما السمة السائدة فى التعامل اليومى بين المرضى والعاملين، وهو ما ترتب عليه تأخر مصر الى المركز 66 على مستوى الصحة فى العالم وفق احصائية منظمة الصحة العالمية لسنة 2011.
وطبقا لآخر احصائية للجهاز المركزى للتعبئة العامة والاحصاء، بلغ عدد المستشفيات الحكومية في مصر 660 مستشفى، وحسب التقرير الذى أعده مركز الأرض فان المستشفيات الحكومية بها نقص فى الأدوية بنسبة 52% فى الحضر و82% فى الريف كما بلغ نقص المعدات نسبة 51% فى الحضر و70% فى الريف، وبالنسبة للأطباء الأخصائيين فقد وصلت نسبة العجز 36% فى الحضر و80% فى الريف.
وبلغ عدد المرضى المترددين على المستشفيات الحكومية خلال عام 2010، 54 مليون مريض وفق احصائية الجهاز المركزى للمحاسبات، منهم 16 ألف مصاب بالدرن حسب البرنامج القومى لمكافحة السل.
الاحصائيات السابقة تعكس الحالة التى وصلت اليها المستشفيات الحكومية فى مصر وسط غياب الدور الرقابى لوزارة الصحة، وهو ما تحاول "الشعب" أن ترصده في التحقيق التالي:
البداية كانت مع مستشفى أم المصريين، ومن أبرز مظاهر غياب الرقابة ما حدث مع المريضة نجوى عبد النبى عودة التى رفض أطباء المستشفى قبول حالتها لعدم متابعتها مع عيادات الأطباء الخارجية رغم وجود خطر على الجنين فى حالة الانتظار.
ومن المشاكل التى عانى منها المرضى فى أم المصريين هى نقص الأدوية بشكل مستمر واغلاق قسم الاستقبال وما تبعه من إغلاق العديد من أقسام الحالات الحرجة.
ونادى العمال والصيادلة بعمل ندوات ودورات لفن التعامل مع المرضى لما يرونه من اهدار لكرامة المريض وانسانيته من قبل الأطباء والممرضين.
العمال أيضاً كان لهم نصيب من المشكلات التى اعترفوا أنها السبب في عدم اتقانهم لعملهم، وقال العمال المؤقتون أنهم تم تثبيتهم بناء على قرار وزير الصحة والاسكان فى 16 / 5 / 2012، وعددهم 146 عاملاً من أصل 292، لكنهم لم يتقاضوا رواتبهم منذ ثلاثة أشهر وهو ما تسبب لهم فى مشاكل مالية واجتماعية لا حصر لها أثرت على أعمالهم رغم أن القرار الصادر يحرمنا من الاجازات لمدة 6 أشهر فكيف نعيش مع تأخر المرتب ألا يكفى ضعفه؟
كما أعرب الممرضون عن استياءهم من الغاء قرار وزير المالية الذى دام لمدة شهر فقط والذى كان ينص على رفع الكادر للممرضيين من 210 الى 250 ولفئة من الأطباء من 250 الى 275 الذى جاء بعد اضراب قاموا به وكأن القرار وضع لتهدئة الوضع ثم سحب القرار مرة أخرى، وأكدت الممرضات أنه تم تهديد الذين قاموا بالاضراب بالفصل وأشاروا الى وجود المحسوبية التى وصفوها بأنها أصبحت قانون من قوانين المستشفى.
ونادى الأطباء وعلى رأسهم مدير المستشفى برفع عدد سراير العناية المركزة حيث قال المدير:( أن النسبة بين عدد المرضى الذين يأتون كل يوم يحتاجون الى العناية المركزة الى الموجود حاليا 40 :10 هذا بأقل تقدير) .
ومن أم المصريين الى القصر العينى الذى ضرب كل المقاييس فى الاهمال والسلبية واهدار الآدامية ، فعند مدخل مستشفيات القصر العينى وجدنا صرخات المواطنين الذين فاض بهم الكيل من القصر والفساد المهنى الموجود ومن الشكاوى التى قابلتنا المواطن جمال محمد حمادى الذى يحتاج الى اسعاف عاجل لعدم قدرته على التنفس بشكل طبيعى ووجود انسداد فى الحنجرة وقد ظل على حاله فى المستشفى تحاول ابنته أن تترجى طبيب للكشف عليه وأخيرا استجابوا وطلبوا اشاعة ليقوم بعمل عملية فورا ولكن بعد قيامهم بعمل الاشاعة فى مكان آخر واحضاره تلاقفهم الأطباء دون جدوى وبعد عناء استجاب لهم طبيب وأخذه ليضعه على جهاز التنفس الصناعى فى حجرة لا تصلح الا مكان لالقاء القمامة والمفاجأة أنه لم يجد الوصلة التى تصل الجهاز بأنف المريض غير موجودة فتركه فى هذه الحالة بعد أن قال لهم ماذا أفعل له ؟ وهكذا تركت هذا الريض لكى يواجه مصيره.
والكثير من المرضى طلبوا توصيل الفساد المهنى الموجود بالقصر الى وزارة الصحة ومن الشكاوى أيضا والدة المريض عبد المنعم عبد العزيز التى تم تجاهل ابنها من قبل الأطباء فى القصر بالرغم مما قاله أطباء فى مستشفى الهرم التى رفضت قبول الحالة أنه اذا تأخر فى عمل العملية يضيع نظره فقد أصيب بشظايا رصاصة فى عينه وكان من المفروض أن يدخل غرفة العمليات فور وصوله ولكن الأطباء والادارة لم يستجيبوا لهم لمدة يوم كامل حتى كادت أمه تجن من الاستهانة بابنها وبعينه هكذا يعامل المرضى الآداميين فى المستشفيات الحكومية.
وكشف طلاب الامتياز الكثير من الفساد الادارى والمالى لمستشفيات القصر العينى مثل حصول الادارة المالية على مبالغ لتجديد الأجهزة ويفاجأ الأطباء أن بأن الأجهزة بنفس كفاءة الأجهزة القديمة والتى لا تمكنهم من تأدية عملهم ،وتسائلوا لماذا يأتى مخلفات المستشفيات والمعامل الخاصة كمعمل البرج ومعمل مؤمنة كامل وتدخل محرقة القصر العينى دون مقابل مالى؟ ولا يوجد برنامج تدريبى لهم وهناك يعمل الطالب برضا النائب عليه.
وفى مستشفى امبابة العام وجدت شكاوى مرضى من معالجة أطباء الامتياز لهم دون رقيب مما يتسبب فى خطأ فى التشخيص أو فى التنفيذ.
وقد صرح نائب مدير المستشفى أن الأدوية القادمة من مناقصات الوزارة لا تكفى المستشفى ل3 أو4 شهور.
ومن مستشفيات القاهرة والجيزة الحكومية الى مستشفيات المحافظات التى لا تصلح لمعالجة حيوانات فضلا عن البشر فهى غاية فى الاهمال وعدم النظافة وانعدام الضمير المهنى فقلبها حوش للبهائم أفضل من تركها مقابر للمواطنيين المرضى فمستشفى الحسنية المركزى اتخذتها الكلاب والقطط والماعز مأوى لها وفى الاسكندرية تواجه مستشفياتها عجز كبير فى أجهزة التنفس الصناعى.
ورصدنا صراخ لجان الصحة التى تأتى للمستشفيات والتى تنادى بتغيير المحارق البدائية التى تسبب مرض السرطان دون جدوى من سماع صراخهم ونتسائل لماذا يزداد أعداد المواطنيين الذين يصابوا بالسرطان؟.
وقد صرح الدكتور عمرو قنديل وكيل وزارة الصحة بافتقار العديد من المستشفيات الحكومية لطرق مكافحة العدوى الآمنة وتسائل عن الميزانية المخصصة من الحكومة لتطوير مكافحة العدوى.
وفى ظل كل هذه المهازل الطبية والتى تعتبر جرائم فى حق المواطنيين يطالب الأطباء ببعض المطالب لكى تتخلص الدولة من الفساد المهنى الموجود فى جميع مستشفيات مصر الحكومية :
1-تأمين المستشفيات وحماية العاملين بها من أعمال البلطجة.
2-زيادة الكادر للعاملين بالصحة جميعا
3-زيادة الموازنة العامة من 4,5 % الى 15% للنهوض بالمستشفيات من هذا الحال المتردى
4-وضع خطة لقتل القطط والكلاب الذين يحتلون المستشفيات ويسببون التلوث .
5-زيادة سرايرالعناية المركزة لأن السراير الموجودة لا تكفى لربع العدد الذى يأتى اليهم يحتاج العناية وزيادة عدد حضانات المبتسرين.
6-توفير الأدوية اللازمة والأجهزة الغير متوفرة.
واذا تحققت هذه المطالب نكون قد وضعنا قدمنا على بداية الطريق لاصلاح المستشفيات الحكومية وجعلها تصلح لمسمى مستشفى جديرة بعلاج المواطنيين والعناية بهم وليس قتلهم بالبطئ فالصحة من أهم الاسباب لتقدم الدول .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق