أكد الدكتور خليل يسو رئيس هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء علي ان تجميد البرنامج النووي يعقبه العديد من التحديات لأنه المنقذ الوحيد لتأمين احتياجات المواطنين من الكهرباء وترشيد استهلاك المواد البترولية وان الهيئة علي استعداد تام لطرح مناقصة انشاء أول محطة نووية بالضبعة فور صدور القرار السيادي.
اشار إلي تجميد العقد الموقع مع الاستشاري العالمي نتيجة لتجميد العمل في المشروع عقب اغتصاب ارض الضبعة وان الاستشاري الاسترالي الجنسية متفهم للموقف وانهي كافة الأعمال التي طلبت منه وقام بتحديث دراسات المشروع واضافة توصيات الأمان التي اصدرتها الوكالة الدولية للطاقة الذرية عقب حادث فوكوشيما الياباني وانه لا توجد أي اشتراطات اخري للأمان يمكن اضافتها لكراسة للشروط التي ستطرح امام الشركات العالمية.
قال يسو: الهيئة تراقب ما يدور في ارض الضبعة وما يتم من تجاوزات للذين اعتدوا علي المشروع لكنها لا تتفاوض معهم ولا توجد أية تعاملات أو اتصالات بين الجانبين وان اعلان مواطني الضبعة استعدادهم للتفاوض وترك الارض لم يصلنا شيء عنه.
الأمر يتطلب قرارا سياديا من الدولة وتؤكد اهتمامها بتذليل كافة العقبات من طريق البرنامج النووي المصري.
تلقي رئيس هيئة المحطات النووية تقريرا من الدكتور إبراهيم العسيري الخبير النووي وكبير مفتشي الوكالة الدولية الاسبق عقب مشاركته في المؤتمر النووي الدولي الذي يعقد في دبي بالامارات تضمن حرص الشركات العالمية علي متابعة البرنامج المصري وترقبها الاعلان عن مناقصة التنفيذ حيث شاركت في المؤتمر 30 شركة وبيت خبرة عالمي وموردي المحطات النووية لتوليد الكهرباء بالاضافة إلي سبع منظمات عالمية وحكومية علي رأسها الوكالة الدولية للطاقة الذرية والمنظمة اليابانية لأمان الطاقة النووية.
كما استعرض المؤتمر الخطوات التشريعية والتنظيمية الواجب اتخاذها في تنفيذ البرامح النووية ووسائل تجنب أي مخاطر أثناء انشاء المحطات النووية وتشغيلها والتعرف علي تجارب الدول والمنظمات العالمية في هذا المجال وان المناقشات التي جرت مع الوفود العالمية اكدت ترقبهم للمشروعات المصرية والاستثمار في هذا المجال الواعد.
أوضح الدكتور ابراهيم العسيري ان مواصفات مشروع المحطة النووية الأولي تنص علي ضرورة المشاركة المحلية بنسبة لا تقل عن 20% وتزيد النسبة في المحطات النووية اللاحقة.
تقديم عروض تمويلية تغطي 85% من المكون الأجنبي و15% من المكون المحلي وتسديدها بعد تشغيل المحطة النووية من الوفورات التي توفرها المحطة نتيجة فرق تكاليف الوقود النووي عن مصادر وقود الغاز الطبيعي والبترول. وتقتضي المواصفات ان يقدم المورد عرضا بمشروع محطة نووية من الجيل الحديث لمفاعلات الماء المضغوط المعروف بالجيل الثالث من المفاعلات وان يكون مراع فيه الدروس المستفادة من حادث مفاعلات فوكوشيما اليابانية.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق