أعلن موقع فيسبوك للتواصل الاجتماعي أنه سيراجع سياسته المتعلقة بضبط المحتوى الذي وصفه بـ"الحاقد والمهين" بعد
احتجاج مستخدمين للموقع على إجازته مزاحا أو أقوالا مهينة، حول الاغتصاب أو العنف المنزلي.
وأكدت مارن ليفين نائبة الرئيس للسياسة العامة في الشبكة أن فيسبوك سيجري بحثه وسيسعى إلى استشارة خبراء قانونيين ومنظمات لحقوق النساء أو غيرها تعاملت تاريخيا مع التمييز.
وقالت ليفين في بيان نشر أمس الثلاثاء إنه: "بات جليا في الأيام الأخيرة أن أنظمتنا للتعرف إلى خطابات حاقدة وإلغائها، فشلت في العمل بالفعالية التي نرغب، ولا سيما في ما يتعلق بالحقد على النساء".
وأضافت "في بعض الأحيان لا يتم إلغاء المضمون بالسرعة التي نريد وفي حالات أخرى يتم تقييم محتويات يفترض إلغاؤها استنادا إلى معايير بائدة وعلينا فعل المزيد، وسنفعل".
وأعلن تغيير السياسة هذا، بعد أسبوع على إطلاق مجموعة "وومن أكشن إن ذي ميديا" حملة بعد اعتبارها أن الشبكة الاجتماعية "تسمح منذ فترة طويلة بمحتويات تؤيد العنف ضد النساء".
وأوضحت الحركة التي رحبت بقرار فيسبوك، أن الأخير "يشير إلى أن هذه الصفحات تندرج في تصنيف +الفكاهة+ أو +حرية التعبير+ في أنظمة تشغيله".
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق