أكد الدكتور أحمد مصطفى مدير مركز دار الهضبة لعلاج الإدمان أن مراكز علاج الإدمان غير المرخصة في مصر تحتاج إلى وقفة من الدولة لمنع إنتشارها وحماية المرضى من الإستغلال وفقدان الضمير.
وأضاف مصطفى خلال حواره المباشر مع زوار موقع "أخبار مصر" أن وزارة الصحة تقوم في الوقت الحالي بعمل جرد للمراكز المرخصة والغير مرخصة والتفتيش عليها وعمل ملفات للعاملين والمتعالجين داخل المراكز لعدم تكرار مثل هذه الإنتهاكات التى رآها الجميع مؤخراً وذلك حماية للمريض النفسي.
وأشار مصطفى أن مافيا مراكز علاج الإدمان في مصر تنحسر في الاماكن غير المرخصة والتى لا يديرها أطباء أو تمريض أو متخصصين وإنما يستخدمون اسم طبيب في التراخيص وبالتالي تقوم هذه المراكز بوهم الأسر بأن أولادهم يحتاجون فترة علاج طويلة بهدف الربحية وإبتزار الأسر التى لا تتمنى المعاناة لأولادهم وبالتالي يجب أن تكون تلك المراكز تابعة للدولة وتشرف عليها وزارة الصحة.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق