أكد الدكتور رضا مسعد رئيس قطاع التعليم بوزارة التربية والتعليم ان المواد الدراسية التى سيمتحن فيها الطالب للدخول الى الجامعة لن تزيد عن ست مواد بدلا من تسع مواد كما كان مقررا فى النظام القديم للثانوية العامة والتى كانت تجرى على مرحلتين.
واكد ان العودة لنظام السنة الواحدة كان بناء على قرار اتخذه مجلس الشعب الذى تم حله وهو قرار واجب النفاذ ولارجعة فيه وطبقا لاقراره كانت هناك مراجعة للمواد الدراسية وطرق الامتحان وهى ستكون كالاتى مواد سيتم الامتحان فيها ولن تضاف الى المجموع مثل التربية الدينية والتربية الوطنية والاحصاء والجيولوجيا والعلوم البيئية واحدى المواد التكنولوجية التى سيختارها من ثلاث اما تكنولوجيا صناعية او تكنولجيا زراعية او تكنولوجيا رجال الاعمال
ويشترط نجاح الطالب فى كل هذه المواد بالرغم من عدم اضافتها للمجموع كما سيتم وضع امتحاناتها على مستوى المديريات التعليمية ولن تكون مركزية كامتحانات الست مواد الاخرى واكد ان النظام الجديد يشترط انتظامه فى حضور اليوم الدراسى وعدم تعدى ايام الغياب طول العام 30 يوما والا تعرض الى الفصل والحرمان من دخول الامتحان
واضاف الدكتور رضا مسعد فى لقاء ببرنامج صباح الخير يا مصر الثلاثاء ان الثانوية العامة العالمية لاتزيد المواد الدراسية فيها عن ست مواد فقط ويجب الا تتخلف مصر عن التطوير التعليمى ومواكبته كما ستضاف امتحانات القدرات كشرط لالتحاق الطالب بالجامعة وسيكون مختص بالكلية التى يرغب الالتحاق بها و سيتم اقراره من المجلس الاعلى للجامعات فى المستقبل.
واكد ان تحديد المواد سيقلل من ظاهرة الدروس الخصوصية التى اثقلت كاهل الاسرة المصرية اضافة تخفيف الضغط النفسى عن الاسرة والتى تعتبر الثانوية العامة هى عنق الزجاجة خاصة ان الاماكن الموجودة فى الجامعات المصرية اقل من اعداد الطلبة الناجحين فى شهادة الثانوية كل عام
واكد رئيس قطاع التعليم بوزارة التربية والتعليم ان مهارات الطالب الشخصية وشعوره الايجابى بذاته وقدراته على المشاكل التى تواجهه والتعامل مع التكنولجيا الحديثة اصبحت لها الاولوية القصوى فى ادارة العملية التعليمية فى مصر واصبح الاقلال من الحفظ وحشو المناهج بما لاينفع هدف قوميا للارتقاء
بالطالب المصرى واشار الى تطبيق النظام بالكامل عام 2015 و2016 وهو يهدف لجعل الثانوية العامة امتحان بشهادة على مستوى المديرية التعليمية كشهادة القبول الاعدادى
بالطالب المصرى واشار الى تطبيق النظام بالكامل عام 2015 و2016 وهو يهدف لجعل الثانوية العامة امتحان بشهادة على مستوى المديرية التعليمية كشهادة القبول الاعدادى
وردا على مداخلة هاتفية من احد المشاهدين حول منع ممارسة السياسة فى المدارس او الجامعات اكد الدكتور رضا مسعد ان التربية السياسية من خلال تنظيم الاتحادات الطلابية او الاسر او البرلمانات الطلابية موجودة بالفعل لتدريب الطالب على المشاركة السياسية
ولكن االممنوع بشكل بات هو الدعاية الحزبية داخل المدارس لان الاحزاب لها مقاراتها التى تمارس من خلالها انشطتها اما المدارس فغير مسموح فيها بالانقسام بين الطلبة فى اختلاف الانتماء الحزبى
ولكن االممنوع بشكل بات هو الدعاية الحزبية داخل المدارس لان الاحزاب لها مقاراتها التى تمارس من خلالها انشطتها اما المدارس فغير مسموح فيها بالانقسام بين الطلبة فى اختلاف الانتماء الحزبى
من ناحية اخرى اكد استاذ اصول التربية بجامعة عين شمس الدكتور على الشخيبى والذى استضافه البرنامج ايضا ان عرض كل المقترحات على الخبراء التربويين وخبراء المناهج الدراسية سيكون له مردود ايجابى فى تطبيق المعايير العلمية فى اقرار اى نظام جديد سواء فى الامتحانات او المناهج وخاصة الثانوية العامة واكد ان المخرجات الاخلاقية للتعليم المصرى ضعيفة ويجب ان يكون لها وقفة لان ضعف الاخلاق ظهر فى الاحداث السياسية التى شهدها البلاد وخاصة الاجيال الجديدة واكد ان الاهتمام بتدريس الطريق الى الاخلاق من السنة الاولى الدراسية حتى السادسة فى المرحلة الابتدائية سيكون له مردود كبير على ابناءنا فى المستقبل لعودة الاخلاق للاجيال المصرية
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق